 |
||||
|
|
||||
|
فصل 7: مباحث جدید و تکمیلی (درآمدها و ساير منابع مالي( |
||||
|
درآمدها و ساير منابع مالي منابع مالي دولت به سه طبقه تقسيم مي شوند: 1. درآمدها 2. واگذاري دارائيهاي سرمايه اي 3. واگذاري دارائيهاي مالي همه آنها به صورت پول رفع نيازهاي جامعه را براي انجام هزينه هاي دولت ممکن مي سازند ، اما نحوه تدارک آنها از ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي و سياسي اهميت بسيار دارد . به همين دليل طبقه بندي آنها مهم است . 1. درآمدها ، درآمد ها از منابع مالي دولت هستند كه از آنها به عنوان ابزاري در جهت تعادلهاي اقتصادي در جامعه استفاده مي‌شود. تعريف درآمد
برخي از اقتصاددانان در تعريف درآمد ارزش پولي كالاها و خدماتي را كه
به وسيله شخص در يك دوره مالياتي مصرف شده است مورد توجه قرار
مي‌دهند. ليكن اكثر اقتصاددانان مفهوم افزايش اقتصادي درآمد مشمول
ماليات يا افزايش قدرت خريد را پذيرفته‌اند. بر طبق اين مفهوم، درآمد
مشمول ماليات عبارتست از: ارزش‌پولي مجموع قدرت خريدي كه يك شخص
براي مصرف كالاها و خدمات در دوره معين در اختيار داشته به اضافه هر
نوع تغييري كه در دارايي خالص ويكه باعث افزايش ارزش خالص يعني
تفاوت بين دارايي‌ها و بدهي‌ها گردد. بدين ترتيب مواردي چون فروش و
واگذاري زمين و ساختمان، ماشين‌آلات و تجهيزات و همچنين منابع حاصل
از صادرات نفت تحت عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي
طبقه‌بندي مي‌شود. به همين ترتيب منابعي چون فروش اوراق مشاركت،
واگذاري سهام شركت‌ها، دريافت اصل و سود وام‌هاي داخلي و خارجي،
استفاده از تسهيلات خارجي، استفاده از تسهيلات سيستم بانكي و نظاير
آن تحت عنوان واگذاري دارايي‌هاي مالي منظور مي‌گردد (پيوست ”هـ“
بخشنامه بودجه سال 1381 كل كشور). انواع درآمدها طبقه بندي درآمدها درآمدهاي دولت از عوامل مختلفي شکل مي گيرد و هر يک از آنها براساس ويژگي هايي که دارند طبقه بندي مي شوند. در بودجه كل كشور، درآمدهاي عمومي از لحاظ بخش‌هاي درآمدي به هفت بخش و هر بخش به چند بند به شرح زير تقسيم شده است: بخش اول: درآمدهاي مالياتيمالياتها قسمت‌هاي عمده‌اي از درآمد واحدهاي دولتي را تشكيل مي‌دهند كه از انتقالات اجباري تشكيل مي‌شود. همان طوري كه قبلاً بيان گرديد برخي از انتقالات اجباري خاص نظير جرايم، غرامات، مصادره‌ها و حق بيمه‌هاي اجتماعي جز درآمد مالياتي محسوب نمي‌شوند. همچنين اصلاحيه‌ها و بازپس دادن درآمدهاي مالياتي كه اشتباهاً وصول شده باشد به شكل داد و ستدهايي ظاهر خواهند شد كه ارزش خالص واحد دولتي وضع كننده ماليات را كاهش مي‌دهد. به عبارت ديگر اين اقلامتعديلاتي هستند كه افزايش ارزش خالص را كه قبلاً ثبت شده‌اند تصحيح مي‌كنند. در نتيجه اين نوع داد و ستدها به عنوان درآمد منفي ثبت مي‌شود. ساير درآمدهاي دولت معمولاً در گروه ناهمگون درآمدهاي غير مالياتي قرار مي‌گيرند. ولي در دستورالعمل (GFS) ساير درآمدها مانند حق بيمه‌هاي اجتماعي، كمك‌هاي بلاعوض، درآمد دارايي، فروش كالا و خدمات و درآمدهاي متفرقه به صورت مستقل معرفي شده‌اند. بخش دوم:کمک هاي اجتماعي كمك‌هاي اجتماعي دريافت‌هاي واقعي و احتسابي از كارفرمايان به نفع كاركنان يا خويش‌فرمايان مي‌باشد و به دو شكل مي‌تواند انجام گيرد: الگوهاي تامين اجتماعي و الگوهاي بيمه اجتماعي كه منافع آن عايد شاغلين يا بازنشستگان و بازماندگان آنها مي‌گردد. الگوهاي تامين اجتماعي به منظور فراهم آوردن فوايد اجتماعي به افراد جامعه كه از طريق دولت كنترل و تامين مالي مي‌شود طراحي مي‌شوند. الگوهاي بيمه‌هاي اجتماعي راي كاركنان دولت معمولاً طرح‌هاي تامين مالي نشده‌اي است كه منافع حاصل از آن از محل وجوهي كه در اختيار واحد ذيربط نيست در اختيار افراد قرار مي‌گيرد. بخش سوم:کمک هاي بلاعوض كمك‌هاي بلاعوض انتقال‌هاي هزينه‌اي يا سرمايه‌اي غير اجباري بين دو واحد دولتي يا واحد دولتي و يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. به منظور طبقه‌بندي كمك‌هاي بلاعوض ماهيت واحد پرداخت كننده كمك معيار اول و نوع هزينه‌اي و سرمايه‌اي آن معيار دوم مي‌باشد. بدين ترتيب در نظام GFS (صندوق بين‌المللي پول) كمك‌هاي بلاعوض به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1. كمك‌هاي دولت‌هاي خارجي 2. كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي 3. كمك‌هاي ساير سطوح دولت بخش چهارم: درآمدهاي اموال و دارايي ها درآمدهاي اموال و دارائي‌ها شامل اقلام متنوعي از درآمدها مي‌شود كه دولت در ازاي در اختيار قرار دادن دارايي‌هاي مالي يا غير مالي خود وصول مي‌كند. اقلام عمده درآمدهاي حاصل از مالكيت عبارتند از بهره، سود سهام، برداشت از درآمد شركت‌هاي دولتي، وجوه مجدداً سرمايه‌گذاري شده حاصل از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و اجاره. بخش پنجم: درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كالااقلام عمده اين درآمدها عبارتند از فروش از طريق عوامل دولتي بازار، حق‌الزحمه و اجرت ارائه خدمات و فروش از طريق عوامل غيربازار. بخش‌ششم: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات جرائم و خسارات، انتقال‌هاي جاري اجباري وضع شده از سوي دادگاه‌ها و واحدهاي شبه قضايي به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات را شامل مي‌گردد. بخش هفتم: درآمدهاي متفرقه تمامي اقلام درآمدي كه مناسب طبقه‌بندي‌هاي فوق نباشد، در درآمدهاي متفرقه طبقه‌بندي مي‌شود. به عنوان مثال در اين زمينه مي‌توان به فروش كالاهاي سرمايه‌اي مستعمل، اخذ حق بيمه غير عمر از شركت‌هاي بيمه، دريافتي از محل خسارات وارد شده به دارايي‌هاي دولتي اشاره كرد.
|
||||
| Home Page | ||||