|
جزئيات و ساختار جديد بودجه سال 87
از سوي معاون پارلماني معاونت برنامه ريزي و راهبردي اعلام شد جزئيات و
ساختار جديد بودجه سال 87
بودجه سال آينده از 1000 صفحه به 50 صفحه كاهش پيدا كرده و بخش مهمي از
تبصره ها حذف شده است.
محمدقاسم حسيني معاون پارلماني و امور استانهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور با بيان اين مطلب گفت: تبصره هاي دائمي بودجه از طريق
لايحه دو فوريتي به مجلس ارائه خواهد شد.
وي در گفت وگو با خبرگزاري مهر با اشاره به روند تدوين بودجه هاي سنوات
گذشته گفت: در بودجه هاي سال هاي گذشته معمولا يك ماده واحده داراي حدود
170 تا 180 حكم بود كه در قالب 19 يا 20 تبصره مي آمد كه هر تبصره نيز 4 تا
5 حكم داشت.
وي با بيان اينكه اين تبصره ها و احكام زمان زيادي را از تدوين كنندگان
بودجه هاي سنواتي، دولت و مجلس مي گرفت و بسياري از آنها نيز هر سال در
بودجه هاي سالانه تكرار مي شد، تصريح كرد: امسال اولين كاري كه براي بودجه
انجام شد، تصميم بررسي ميزان نياز به اين تبصره ها بود.
حسيني از سبك سازي لايحه بودجه سال 87 خبر داد و گفت: در نهايت به اين
نتيجه رسيديم كه 40 حكم آن بايد تكرار شود و 140 حكم آن كه از اختيارات
دولت است، كنار گذاشته شود. به عنوان مثال، ميزان اعتباري كه براي
اشتغالزايي در نظر گرفته مي شود و بايد به دستگاه هاي مختلف داده شود،
اعتبار آن در اختيار دولت قرار مي گيرد و دولت آن را توزيع مي كند.
وي با بيان اينكه تمام اين موارد بايد توسط قانونگذار تنفيذ شده و مجوز
بگيرد، تصريح كرد: در نهايت جمع بندي ها حدود 40 حكم با حدود 4 ماده و
تبصره را شامل گرديد و تصميم بر اين شد كه تمام آنها دائمي شده و هر سال
تكرار نشود. به عبارت ديگر، تصميم گرفتيم يك بار حكم آنها گرفته شود و براي
حدود 5 تا 10 سال آينده نيازي به بررسي مجدد آنها نباشد كه در نهايت اين
كار انجام شد.
وي با اشاره به اينكه به زودي تبصره هاي دائمي بودجه را به صورت دو فوريتي
به مجلس ارسال خواهيم كرد، افزود: به عبارت ديگر، تبصره هاي دائمي زودتر از
لايحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد اين تبصره ها احصاء شده و لازم است كه
براي 5 تا 10 سال آينده تمديد شود و پس از آن لايحه بودجه به مجلس مي رود.
اين تبصره هاي دائمي به اجراي بودجه 87 كمك خواهد كرد.
وي اضافه كرد: اين 40 حكم يك بار در لايحه بودجه 86 توسط مجلس بررسي شده و
الان 3 تا 4 ماده بايد بررسي شود كه زمان زيادي را از مجلس نخواهد گرفت.
كار آن در دولت به اتمام رسيده و در حال جمع بندي نهايي هستيم. با جدا شدن
اين تبصره ها، ماده واحده ها نيز به تبصره نياز ندارد.
حسيني به مدت زمان فرآيند طولاني بررسي لايحه بودجه در مجلس اشاره كرد و
گفت: معمولا تبصره هاي لايحه بودجه 10 روز در كميسيون هاي تخصصي، 10 روز در
كميسيون تلفيق و حدود 10 روز در صحن علني مجلس بررسي مي شد كه براي بودجه
87 تبصره ها ساده سازي شده، برخي ها حذف شده و برخي ها تنفيذ مي شود،
بنابراين در زمان بررسي آن نيز صرفه جويي خواهد شد.
حسيني با بيان اينكه هم اكنون در مورد نقاط ضعف و قوت لايحه با مجلس در حال
مذاكره هستيم، تصريح كرد: در هفته جاري و هفته هاي آتي در اين مورد با مجلس
جلساتي را خواهيم داشت تا اين تفكر و ساختار جديد را براي آنها جا
بيندازيم. وي اظهار اميدواري كرد كه با همكاري و همراهي مجلس بحث هاي
سنگيني كه در مورد لايحه بودجه در سال هاي گذشته وجود داشت، امسال از بين
برود.
وي يادآور شد كه صفحه لايحه بودجه كه در قالب 4، 5 جلد به مجلس مي رود،
بسيار وقت گير است و ما آنها را خلاصه كرده و ماحصل آن را به تصويب مجلس مي
رسانيم. مجلس خطوط كلي و چارچوب ها را براي ما مشخص مي كند. در مجموع در
لايحه بودجه سال 87 پيچيدگي هاي بودجه هاي سال هاي گذشته از بين رفته است.
وي تدوين بودجه انقباضي را يكي از سياست هاي مالي دولت عنوان و تصريح كرد:
اين سياست در لايحه بودجه سال آينده دنبال مي شود. روند بودجه سال هاي 84 و
85 افزايشي بود، اما اين روند در سال 86 مهار شده و در سال 87 نيز ادامه
خواهد يافت.
حسيني با تاكيد بر اينكه بيشتر تلاشها براي تامين حقوق و مزايا و كنترل
هزينه ها در بودجه سال آينده است، تصريح كرد: براي هزينه هاي اداري
تمهيداتي در لايحه به كار گرفته شده و در ضوابط اجرايي بودجه سال جاري و
سال آينده قرار است سخت گيري هايي براي انقباضي كردن بودجه گرفته شود تا
بودجه جمع تر و با رشد كمتري در بخش بودجه هاي جاري مواجه باشيم.
حسيني حجم كل بودجه عمومي دولت در سال آينده را 64هزار ميليارد تومان اعلام
كرد و افزود: كل اعتبارات عمراني 19هزار ميليارد تومان و حجم بودجه هاي
عمراني استاني 5هزار ميليارد تومان خواهد بود كه پيش بيني مي شود 4هزار
ميليارد تومان نيز از بودجه هاي ملي به استاني تبديل شود و با اين روند
بودجه هاي عمراني استاني به 9هزار ميلياردتومان افزايش يابد كه 45درصد از
بودجه هاي عمراني كل كشور را در بر خواهد گرفت.
وي ميزان بودجه هاي جاري سال 87 را 39هزارميليارد تومان شامل يارانه ها،
صندوق ها، حقوق و مزايا و غيره عنوان كرد.
وي با تاكيد بر اينكه ميزان اعتبار واردات بنزين براي سال آينده نسبت به
سال جاري كاهش يافته است، تصريح كرد: اين اعتبار براي سال آتي حدود 3هزار
ميلياردتومان معادل 3.3ميليارد دلار است كه اين رقم در سال جاري 3.8
ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود.
به گفته وي سهميه بندي بنزين از نظر دولت يك كار تمام شده است، بنابراين
اين موضوع در لايحه نيامده است. در نظر گرفتن بيش از 3 ميليارد دلار اعتبار
براي واردات بنزين، يعني تاكيد بر حفظ سهميه بندي در سال آتي و ادامه آن.
وي با اشاره به اينكه دولت هيچگاه منابع را به صورت دلار و يورو در لايحه
بودجه هاي سنواتي منظور نكرده است، افزود: همواره ارقام به صورت ريال در
لوايح آمده، زيرا براساس قانون اساسي واحد پول كشور ريال است.
وي در مورد تعيين قيمت پايه نفت در بودجه 87 اظهار داشت: هنوز در اين مورد
به جمع بندي نرسيده ايم، چون جدول كلان هنوز در دولت است و جدول آن بايد به
تائيد دولت برسد، اما با اين وجود مي توان گفت، رقم آن نزديك به سال 86
خواهد بود. وي خاطر نشان كرد: بحث هايي كه سال گذشته در مورد قيمت نفت مطرح
شد «ژورناليستي و سياسي» بود.
حسيني گفت: هم اكنون 4يا5گزينه براي قيمت نفت در نظر گرفته شده كه دولت
بايد يكي از آنها را براساس سيستم هاي كلان بودجه انتخاب كند.
|
