1 2

 فصل 3: مباحث جديد و تکميلی

رويكردها و جهت‌گيري‌هاي اساسي بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور

با ابلاغ بخشنامه بودجه كل كشور ازسوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري

رويكردها و جهت‌گيري‌هاي اساسي بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور اعلام شد

بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور كه از سوي رييس جمهوري مورد توشيح قرار گرفته است، به منظور اقدام قانوني لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در اين بخشنامه به اجراي سياست‌هاي افزايش مشاركت اجتماعي و اهتمام به امر اشتغال و فراهم كردن زمينه رشد اقتصادي موردنياز براي كاهش نرخ بيكاري، توسعه منابع انساني و فناوري و نيز بهره‌مندي از منابع و امكانات كشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض كه در رأس برنامه‌هاي دولت نهم قرار گرفته، اشاره شده است.

در بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور كه سومين بودجه دولت نهم است با عنايت به موارد ذكر شده بر روند مثبت و مطلوب شاخص‌هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 2 سال اخير تصريح و عنوان شده است كه اين روند زمينه مساعدي را براي اجراي سياست‌هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه دولت نهم فراهم آورده است.

در اين بخشنامه با اشاره به راهبردهاي كلان مورد توجه دولت نهم بر بسط و تحقق عدالت و ايجاد فرصت‌هاي برابر، توسعه و تعالي همه‌جانبه و درون‌زا، ايجاد فضاي فرهنگي و رشد آگاهي‌ها و فضايل‌ اخلاقي، توسعه علم و فناوري و به كارگيري آن براي ارتقاي سلامت و رفاه جامعه و نيز خودكفايي در توليد، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، رفع تبعيض، تمركززدايي، كاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي تأكيد شده است.

همچنين در اين بخشنامه رهنمودها، احكام و توصيه‌هاي درج شده در مفاد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و محورهاي اساسي لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.

بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور بر ممنوعيت هرگونه سرمايه‌گذاري براي شروع فعاليت جديد خارج از عنوان‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي تصريح كرده و تأكيد دارد كه حداقل 20 درصد از فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل يادشده در سال 1387 به بخش‌هاي غيردولتي واگذار شود.

واگذاري بخشي از سهام بنگاه‌هاي با فعاليت‌هاي درج شده در صدر اصل 44 قانون اساسي، تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي براي حضور در فضاي تجارت بين‌المللي و اصلاح ساختار و بازتعريف نقش دولت در اقتصاد كشور، محورهاي ديگري است كه در اين بخشنامه به چشم مي‌خورد.

محورهاي ديگر اين بخشنامه پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب احكام و  سياست‌هاي كلي از جمله ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و نيز تقويت تأمين اجتماعي و توسعه بخش تعاون است.

در اين بخشنامه از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده است بودجه سال 1387 را براساس اسناد بالادستي يادشده، با اعمال حداكثر صرفه‌جويي و دقت عمل بيشتر از گذشته، تهيه و براي تنظيم و تدوين نهايي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري پيشنهاد دهند.

گزارش يادشده حاكي است در اين بخشنامه با اشاره به تداوم اقدام‌هاي دولت در زمينه اصلاح نظام بودجه‌ريزي، عنوان شده است كه لايحه بودجه سال 1387 كل كشور با رويكردي جديد تهيه و اجرا خواهد شد.

در اين بخشنامه اجزاي اساسي اين رويكرد جديد، ارايه اطلاعات كافي پشتيباني كننده محتواي سند بودجه و تمركز تبصره‌هاي بودجه به آن دسته از احكامي كه تسهيل‌كننده اجراي بودجه هستند، ذكر شده است.

تأكيد بيشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌هاي كمي به عنوان مبناي بودجه پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي تسريع در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اجزاي ديگر اين رويكرد جديد در بودجه سال 1387 كل كشور است.

علاوه بر اين، منظوركردن سازوكارهاي تشويقي در بودجه براي افزايش انگيزه مديران و كاركنان با هدف افزايش بهره‌وري، واگذاري تخصيص اعتبارات فعاليت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي و تأكيد بر حفظ و نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، ديگر اجزاي اين رويكرد نوين است.

از اجزاي ديگر رويكرد جديد در بودجه سال 1387 كل كشور مي‌توان به مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌هاي اجرايي در سطح كلي اهداف كمي برنامه، نظارت كلان راهبردي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و نظارت عملياتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت‌هاي مالي و حقوقي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور برشمرد.

بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده است ضمن تعيين اهداف كمي بر حسب برنامه‌ها و اقدام‌هاي اجرايي، كليدي‌ترين و اولويت‌دارترين محورهاي كاري خود در سال 1387 را به همراه بودجه‌هاي پيشنهادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند.

اين بخشنامه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سيما، نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاي عمومي غيردولتي را مكلف مي‌كند در چارچوب پيوست‌هاي همين بخشنامه نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1387 خود اقدام و حداكثر تا نوزدهم مهرماه سال‌جاري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند.

براساس بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور، پيوست‌هاي اين بخشنامه شامل سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، دستورالعمل تهيه و تنظيم اهداف كمي برنامه‌هاي اجرايي، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه‌اي و بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌‌ها، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي استاني و ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1387 كل كشور از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

در اين بخشنامه تأكيد شده است، در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي ذكر شده در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري به تنظيم بودجه سال 1387 آنها اقدام مي‌كند.