|
||||
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي |
||||
بسم
الله الرحمن الرحيم سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي متن ابلاغية رهبر
معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياستهاي كلي اصل 44 (تاريخ ابلاغ:
1/3/1384) سياستهاي
کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ
ميگردد لازم است نکاتي را در اين زمينه يادآور شوم: سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران الف) متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص
سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش
دولتي 1ـ
دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است
هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را که مشمول
عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه
20% کاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار
کند. سهم
بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ
حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق
قانون تعيين ميشود. ب)متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص
سياستهاي كلي بخش تعاوني 1ـ
افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجسالة
پنجم. ج) متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص
سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و
بنگاههاي دولتي که درتاريخ 12/04/1385 به روساي سه قوه و رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديده است. بسم الله الرحمن الرحيم با
توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور
مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز 20 ساله
كشور * تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت
مستقيم بنگاه به
سياستگذاري و هدايت و نظارت * توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني
در اقتصاد و
حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي *آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت
مواجهه هوشمندانه
با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند *توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و
متخصص *توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و
انطباق نظام هاي
ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي *جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش
كارآيي و رقابت
پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند
ج سياستهاي
كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110
ابلاغ ميگردد. واگذاري
80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل
44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي
به شرح
ذيل مجاز است: 1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي
معادن بزرگ، صنايع
بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند
به استثناي
شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 2ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك
مركزي جمهوري اسلامي
ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي،
بانك مسكن
و بانك توسعه صادرات 3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه
مركزي و بيمه
ايران 4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به
استثناي سازمان
هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني 5ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي
شبكههاي اصلي انتقال
برق 6ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به
استثناي شبكههاي مادر
مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و
مديريت توزيع
خدمات پايه پستي 7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به
استثناي توليدات
دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا *
الزامات واگذاري: الف)
قيمتگذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود ب)
فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و
تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت
پذيرد. ج)
جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري
اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب بر
اساس قانون
تجارت انجام گردد. د)
واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي
مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همهجانبه صورت
گيرد. هـ) به
منظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي
مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور، اقدامات لازم
جهت جذب
مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد. فروش
اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند «ج»
به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است. و)
با توجه به ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 و
تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و
نظارت بر
اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد. ي)
تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزههاي نوين
با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است. سيد علي خامنهاي د) سياستهاي کلي
واگذاري 1ـ
الزامات واگذاري : 2ـ
مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري : هـ) سياستهاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از
انحصار: 1ـ
تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق
سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين
شرعي و قانوني در بانکهاي غيردولتي.
|
||||
Home Page | ||||